كتاب: فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير **

<فائدة> قال العارف ابن عربي الحروف أمة من الأمم مخاطبون مكلفون وفيهم رسل من جنسهم قال ولا يعرف ذلك إلا أهل الكشف ‏(‏مراعياً‏)‏ أي ملاحظاً في الترتيب ‏(‏أول الحديث فما بعده‏)‏ أي محافظاً على الابتداء بالحرف الأول والثاني من كل كلمة أولى من الحديث واتباعهما بالحرف الثالث منهما وهكذا فيما بعده على سياق الحروف كما لو اشترك حديثان في الحرف الأول واختلفا في الثاني من الكلمة نحو أبى وأتى فيوضع على هذا الترتيب فإن اشتركا في حرفين روعي الثالث وهكذا وإن اشتركا في الثالث روعي كذلك كقوله‏:‏ ‏"‏آخر قرية‏"‏ و ‏"‏آخر من يحشر‏"‏ وهكذا إن اشتركا في كلمات كقوله‏:‏ ‏"‏من رآني في المنام فسيراني في اليقظة‏"‏ وقوله‏:‏ ‏"‏من رآني في المنام فقد رآني‏"‏ هذا هو قضية التزامه الدال عليه كلامه هنا‏.‏ فإن قلت هو لم يف بما التزمه بل خالفه من أول وهلة فقال‏:‏ ‏"‏آخر من يدخل‏"‏ ثم قال‏:‏ ‏"‏آخر قرية‏"‏ وحق الترتيب عكسه‏؟‏ قلت‏:‏ إنما يخالف الترتيب أحياناً لنكتة ككون الحديث شاهداً لما قبله أو فيه تتمة له أو مرتبط المعنى به أو نحو ذلك من المقاصد الصناعية المقتضية لتعقيبه به‏.‏ وإنما رتبه على هذا النحو ‏(‏تسهيلاً على الطلاب‏)‏ لعلم الحديث أي تيسيراً عليهم عند إرادة الكشف عن حديث يراد مراجعته للعلم أو للعمل به فإن الكتاب إذا كان جنساً واحداً غير مبوب عسر التتبع منه وإذا جعلت له تقاسيم وأنواع واشتملت أقسامه على أصناف كان أسهل على الكاشف وأنشط للقارئ سيما إذا تلاحقت الأشكال بغرابة الانتظام وتجاذبت النظائر بحسن الالئتام وتعانقت الأمثال بالتشابه في تمام الأحكام وكمال الإحكام والتسهيل التيسير‏.‏ قال الزمخشري‏:‏ ومن المجاز كلام فيه سهولة وهو سهل المأخذ ‏(‏وسميته الجامع الصغير‏)‏ قال النحرير الدواني‏:‏ يعني سميته بمجموع الموصوف والصفة وما أضيف إليهما ‏(‏من حديث البشير النذير‏)‏ أي البالغ في كل من الوصفين غاية الكمال فهو بشير للمؤمنين بالجنة ونذير للكافرين من النار وفيه من أنواع البديع الطباق وهو إيراد المتضادين وهما البشارة والنذارة وقدم الوصف بالبشارة على الوصف بالنذارة إما رعاية للسجع أو إشارة إلى سبق الرحمة وغلبة وصف الكرم وكثرة المسامحة وإجزال المواهب، ولا مانع من كون الوصف في الأصل يصير علماً بالشخص أو بالغلبة أو بهما‏.‏ قال الحراني‏:‏ والجامع من الجمع وهو ضم ما شأنه الافتراق والتنافر لطفاً أو قهراً‏.‏ ثم بين وجه مناسبة تسميته بخصوص ذلك الاسم بقوله ‏(‏لأنه مقتضب‏)‏ أي مقتطع من اقتضب الشيء اقتطعه ومنه الغصن المقطوع قضيب فعيل بمعنى مفعول قال الزمخشري ومن المجاز اقتضب الكلام ارتجله واقتضب الناقة ركبه قبل أن تراض ورجل قضابة قطاع للأمور مقتدر عليها ‏(‏من الكتاب الكبير‏)‏ حجماً وعلماً ‏(‏الذي‏)‏ صفته في الحديث و ‏(‏سميته بجمع الجوامع‏)‏ لجمعه كل مؤلف جامع فتسميته بذلك إيماء إلى ما ذكر ومن ثم قال ‏(‏وقصدت‏)‏ أي طلبت يقال قصدت الشيء وله وإليه قصداً طلبته بعينه ‏(‏فيه‏)‏ أي في الكتاب الكبير ‏(‏جمع الأحاديث النبوية بأسرها‏)‏ أي بجميعها والأسر القد الذي يشد به الأسير فإذا ذهب الأسير بأسره فقد ذهب بجميعه

‏[‏ص 24‏]‏ فقال هذا لك بأسره أي بقده يعني بجميعه كما يقال برمته ذكره في الصحاح وهذا بحسب ما اطلع عليه المؤلف لا باعتبار ما في نفس الأمر لتعذر الإحاطة بها وإنافتها على ما جمعه الجامع المذكور لو تم وقد اخترمته المنية قبل إتمامه‏.‏ وفي تاريخ ابن عساكر عن أحمد‏:‏ صح من الحديث سبع مئة ألف وكسر‏.‏ وقال أبو زرعة‏:‏ كان أحمد يحفظ ألف ألف حديث‏.‏ وقال البخاري‏:‏ احفظ مئة ألف حديث صحيح ومائتي ألف حديث غير صحيح‏.‏ وقال مسلم صنفت الصحيح من ثلاث مئة ألف حديث إلى غير ذلك‏:‏ ثم شرع في بيان رموز اصطلح عليها فقال ‏(‏وهذه رموزه‏)‏ أي إشاراته الدالة على من خرج الحديث من أهل الأثر جمع رمز وهو الإشارة بعين أو حاجب أو غيرهما قال في الكشاف وأصله التحرك ومنه الراموز للبحر وفي الأساس رمز إليه وكلمه رمزاً بشفتيه وحاجبه ويقال جارة غمازة بيدها همازة بعينها لمازة بفمها رمازة بحاجبها ودخلت عليهم فتغامزوا وتغامزوا انتهى‏.‏ وقال الحراني الرمز تلطف في الإفهام بإشارة تحرك طرف كيد ولحظ والغمز أشد منه‏.‏ وقال الراغب يعبر عن كل كلام كإشارة بالرمز كما عبر عن السعاية بالغمز انتهى‏.‏ ثم توسع فيه المصنف فاستعمله في الإشارة بالحروف التي اصطلع عليها في العزو إلى المخرجين ‏(‏خ للبخاري‏)‏ زين الأمة وافتخار الأئمة صاحب أصح الكتب بعد القرآن ساحب ذيل الفضل على مر الزمان الذي قال فيه إمام الأئمة ابن خزيمة؛ ‏"‏ما تحت أديم السماء أعلم بالحديث منه‏"‏ وقال بعضهم إنه من آيات اللّه التي يمشي على وجه الأرض‏.‏ وقال الذهبي‏:‏ ‏"‏كان من أفراد العالم مع الدين والورع والمتانة‏"‏ هذه عبارته في الكاشف ومع ذلك غلب عليه الغض من أهل السنة فقال في كتاب الضعفاء والمتروكين‏:‏ ‏"‏ما سلم من الكلام لأجل مسألة اللفظ تركه لأجلها الراويان‏"‏ هذه عبارته وأستغفر اللّه نسأل اللّه السلامة ونعوذ به من الخذلان‏.‏ قال التاج السبكي‏:‏ ‏"‏شيخنا الذهبي عنده على أهل السنة تحامل مفرط وإذا واقع بأشعري لا يبقى ولا يذر فلا يجوز اعتماد عليه في ذم أشعري ولا شكر حنبلي‏"‏ تفقه البخاري على الحميدي وغيره من أصحاب الشافعي وكتب عن أحمد زهاء ألف حديث وكتب عنه المحدثون وما في وجهه شعرة وكان يحضر مجلسه زهاء عشرين ألفاً وسمع منه الصحيح نحو تسعين ألفاً‏.‏ وقال إنه ألفه من زهاء ست مئة ألف وأنه ما وضع فيه حديثاً إلا اغتسل بماء زمزم وصلى خلف المقام ركعتين وصنفه في ستة عشر سنة‏.‏ وروى عنه مسلم خارج الصحيح‏.‏ وكان يقول له‏:‏ دعني أقبل رجلك يا طيب الحديث يا أستاذ الأستاذين‏.‏ ُولد بعد الجمعة ثالث عشر شوال سنة أربع وتسعين ومئة ومات عشاء ليلة الفطر سنة ست وخمسين ومائتين‏.‏ وما أحسن قول ابن الكمال ابن أبي شريف ولد في صدق ومات في نور ومناقبه مفردة بالتأليف فلا نطيل فيها منها‏.‏ إن كتابه لم يقرأ في كرب إلا فرج ولا ركب به في مركب فغرق وإنما رمز له المؤلف بحرف من حروف بلده دون اسمه لأن نسبته إلى بلده أشهر من اسمه وكنيته ورمز إليه بالخاء دون غيرها من حروف بلده لأنها أشهر حروفه وليس في حروف بقية الأسماء خاء‏.‏ ‏(‏م لمسلم‏)‏ أبو الحسين ابن الحجاج القشيري النيسابوري صاحب الصحيح المشهود له بالترجيح، صنفه من ثلاث مئة ألف حديث كما في تاريخ ابن عساكر، أخذ عن أحمد وخلق وعنه خلق، روى له الترمذي حديثاً واحداً‏.‏ وسبب موته أنه ذمر له حديث فلم يعرفه فأوقد السراج وقال لمن في الدار‏:‏ لا يدخل أحد عليّ فقالوا أهديت لنا سلة تمر وقدموها فكان يطلب الحديث ويأخذ تمرة فأصبح وقد فنى التمر ووجد الحديث فمات سنة واحد وستين ومائتين‏.‏ وإنما رمز له بالميم لأن اسمه أشهر من نسبته وكنيته عكس البخاري والميم أول حروف اسمه‏.‏ ‏(‏ق لهما‏)‏ في الصحيحين واتفقت الأمة على أنهما أصح الكتب وقول الإمام الشافهي رضي اللّه عنه‏:‏ ‏"‏الأصح الموطأ‏"‏ كان قبل وجودهما والجمهور على أن ما في البخاري دون التعاليق والتراجم وأقوال الصحب والتابعين أصح مما في مسلم وعكسه أطيل في ردّه وجميع ما أسند في الصحيحين محتوم بصحته قطعاً أو ظناً على الخلاف المعروف سوى مائتين وعشرة أحاديث انتقدها عليهم الدارقطني وأجابوا عنها‏.‏ ‏(‏د لأبي داود‏)‏ سليمان بن الأشعث السجستاني الشافعي أخذ عن أحمد وخلق عنه الترمذي

‏[‏ص 25‏]‏ ومن لا يحصى‏.‏ ولد سنة ثنتين ومائتين ومات سنة خمس وسبعين ومائتين قالوا‏:‏ ‏"‏ألين له الحديث كما ألين لداود الحديد، وقال بعض الأعلام‏:‏ سننه أمّ الأحكام‏.‏ ولما صنفه صار لأهل الحديث كالمصحف‏.‏ قال‏:‏ ‏"‏كتبت خمس مئة ألف حديث انتخبت منها السنن أربعة آلاف وثمان مئة ذكرت الصحيح وما يشبهه ويقاربه وما فيه لين شديد بينته‏"‏‏.‏ قال الذهبي‏:‏ قد وفى فإنه بين الضعيف الظاهر وسكت عن المحتمل فما سكت عنه لا يكون حسناً عنده ولا بد كما زعمه ابن الصلاح وغيره بل قد يكون فيه ضعف وهذا قد سبقه إليه ابن منبه حيث قال كان يخرج عن كل من لم يجمع على تركه ويخرج الإسناد الضعيف إذا لم يجده في الباب غيره لأنه عنده أقوى من رأي الرجال‏.‏ قال ابن عبد الهادي هذا ردّ علي من يقول إن ما سكت عليه أبو داود يحتج به ومحكوم عليه بأنه حسن عنده، والذي يظهر أن ما سكت عنه وليس في الصحيحين ينقسم إلى صحيح محتج به وضعيف غير محتج به بمفرده ومتوسط بينهما، فما في سننه ستة أقسام أو ثمانية صحيح لذاته صيحي لغيره بلا وهن فيهما، ما به وهن شديد، ما به وهن غير شديد، وهذان قسمان‏:‏ ماله جابر وما لا جابر له، وما قبلهما قسمان‏:‏ ما بين وهنه وما لم يبينه، ورمز له المؤلف بالدال لأن كنيته أشهر من اسمه ونسبه، والدال أشهر حروف كنيته وأبعدها عن الاشتباه ببقية العلائم انتهى‏.‏ ‏(‏ت للترمذي‏)‏ بكسر الفوقية والميم أو بضمهما وبفتح فكسر كلها مع إعجام الذال نسبة لبلدة قديمة بطرف جيحون وهو الإمام أبو الحسن محمد بن عيسى بن سورة من أوعية العلم وكبار الأعلام، ولد سنة تسع ومائتين ومات سنة تسع وسبعين ومائتين‏.‏ وقول الخليلي‏:‏ بعد الثمانين ردوه وصنيع المؤلف قاض بأنّ جامع الترمذي بين أبي داود والنسائي في الرتبة لكن قال الذهبي انحطت رتبة جامع الترمذي عن سنن أبي داود والنسائي لإخراجه حديث المصلوب والكلبي وأمثالهما‏.‏ وقال في الميزان في ترجمة يحيى بن اليمان لا تغتر بتحسين الترمذي فعند المحاققة غالباً ضعاف ورمز له بالتاء لأن شهرته بنسبته لبلده أكثر منها باسمه وكنيته‏.‏ ‏(‏ن للنسائي‏)‏ الأمام أحمد بن شعيب الخراساني الشافعي ولد سنة أربع أو خمسة عشر ومائتين واجتهد ورحل إلى أن انفرد فقهاً وحديثاً وحفظاً وإتقاناً‏.‏ قال الزنجاني له شرط في الرجال أشد من الشيخين‏.‏ وقال التاج السبكي عن أبيه والذهبي‏:‏ النسائي أحفظ من مسلم‏.‏ وقال أبو جعفر ابن الزبير لأبي داود في استعياب أحاديث الأحكام ما ليس لغيره وللترمذي في فنون الصناعة الحديثية ما لم يشاركه فيه غيره‏.‏ وقد سلك النسائي أغمض تلك المسالك وأجلها وكان شهماً منبسطاً في المأكل كثير الجماع للنساء مع كثرة التعبد، دخل دمشق فذكر فضائل علي رضي اللّه عنه فقيل له فمعاوية فقال ما كفاه أن يذهب رأساً برأس حتى نذكر له فضائل فدفع في خصيتيه حتى أشرف على الموت فأخرج فمات بالرملة أو فلسطين سنة ثلاث وثلاث مئة وحمل للمقدس أو مكة فدفن بين الصفا والمروة، ورمز له بالنون لأن نسبته أشهر من اسمه وكنيته ولم يرمز له بالسين لئلا يتصحف بابن أبي شيبة‏.‏ ‏(‏ه لابن ماجه‏)‏ الحافظ الكبير محمد بن يزيد الربعي مولاهم القزويني، وماجه لقب لأبيه، كان من أكابر الحفاظ مجمع على توثيقه‏.‏ ولما عرض سننه على أبي زرعة قال‏:‏ أطن أن هذا الكتاب إن وقع بأيدي الناس تعطلت الجوامع أو أكثرها، مات سنة ثلاث وسبعين ومائتين‏.‏ قال المزني‏:‏ كل ما انفرد به ابن ماجه عن الخمسة ضعيف واعترض ثم حمل تارة على الأحكام وطوراً على الرجال، ورمز له بالهاء لأن اشتهاره بلقب أبيه أكثر منه باسمه وبلده‏.‏ ‏(‏4 لهؤلاء الأربعة‏)‏ أي أصحاب السنن الأربعة أبي داود ومن بعده‏.‏ ‏(‏3 لهم إلا ابن ماجه‏)‏ وهذه السنن الأربعة فيها الصحيح والحسن والضعيف فليس كل ما فيها حسناً ولهذا عابوا على محي السنة في تقسيمه المصابيح إلى الصحاح والحسان جانجاً إلى أن الحسن ما رواه أصحاب السنن والصحاح ما في الصحيحين أو أحدهما‏.‏ وقول لسلفي اتفق أهل المشرق والمغرب على صحة ما في الكتب الخمسة زلل فاحش‏.‏ ‏(‏حم لأحمد في مسنده‏)‏ بفتح النون يُقال لكتاب جمع فيه ما أسنده الصحابة أي روره وللإسناد كمسند الشهاب ومسند الفردوس أي إسناد حديثهما ولم يكتف في الرمز إليه بحرف واحد كما فعل في أولئك لئلا يتصحف بعلامة البخاري، والإمام أحمد هو ابن محمد حنبل الناصر للسنة الصابر على المحنة

‏[‏ص 26‏]‏ الذي قال فيه الشافعي ما ببغداد أفقه ولا أزهد منه‏.‏ وقال إمام الحرمين‏:‏ غسل وجه السنة من غبار البدعة وكشف الغمة عن عقيدة الأمة‏.‏ وُلد ببغداد سنة أربع وخمسين ومئة وروى عن الشافعي وابن مهدي وخلق، وعنه الشيخان وغيرهما، ومات سنة إحدى وأربعين ومائتين، وارتجت الدنيا لموته‏.‏ قال ابن المديني‏:‏ مسنده وهو نحو أربعين ألفاً أصل من أصول الإسلام‏.‏ وقال ابن الصلاح مسند أحمد ونحوه من المسانيد كأبي يعلى والبزار والدارمي وابن راهويه وعبد بن حميد لا يلتحق بالأصول الخمسة وما أشبهها أي كسنن ابن ماجه في الاحتجاج بها والركون إليها‏.‏ وقال العراقي‏:‏ وجود الضعيف في مسند أحمد محقق‏.‏ بل فيه أحاديث موضوعة جمعتها في جزء وتعقبه تلميذه الحافظ ابن حجر بأنه ليس فيه حديث ولا أصل له إلا أربعة منها خبر ابن عوف أنه يدخل الجنة زحفاً قال أعني ابن حجر في تجريد زوائد البزار وإذا كان الحديث في مسند أحمد لا يعزى لغيره من المسانيد‏.‏ ‏(‏عم لابنه‏)‏ عبد اللهّ، روى عن أبيه وابن معين وخلق، وعنه النسائي والطبراني وغيرهما، روى علماً كثيراً‏.‏ قال الخطابي‏:‏ ثقة ثبت، ولد سنة ثلاث عشرة ومائتين ومات سنة تسعين ومائتين‏.‏ ‏(‏في زوائده‏)‏ أي زوائد مسند أبيه جمع فيه نحو عشرة آلاف حديث‏.‏ ‏(‏ك للحاكم‏)‏ محمد بن عبد اللّه بن حمدويه الضبي الشافعي الإمام الرحال المعروف بابن البيع‏.‏ قال أبو حاتم وغيره‏:‏ قام الإجماع على ثقته ونسب إلى التشيع وقال الذهبي‏:‏ ثقة ثبت لكنه يتشيع ويحط على معاوية واللّه يحب الإنصاف ما الرجل برافضي كما زعمه ابن طاهر أما صدقه في نفسه ومعرفته بهذا الشأن فمجمع عليه‏.‏ وقال السبكي‏:‏ اتفق العلماء على أنه من أعظم الأئمة الذين حفظ اللّه بهم الدين‏.‏ ولد سنة إحدى وعشرين وثلثمئة، وأكثر الرحلة والسماع حتى سمع من نيسابور من نحو ألف شيخ ومن غيرها أكثر، ولا تعجب من ذلك فإن ابن النجار ذكر أن أبا سعيد السمعاني له سبعة آلاف شيخ واستملي على ابن حبان وتفقه على ابن أبي هريرة وغيره، روى عنه الأئمة‏:‏ الدارقطني، والقفال الشاشي وهما من شيوخه، والبيهقي وأكثر عنه، وبكتبه تقفه الأستاذ أبو القاسم القشيري ورحل الناس إليه من الآفاق، وحدثوا عنه في حياته، وأفرد المديني ترجمته وذكر أنه دخل الحمام فاغتسل وقال‏:‏ آه فخرجت روحه وهو مستور لم يلبس القميص، ‏(‏فإن كان في مستدركه‏)‏ على الصحيحين ما فاتهما الذي قصد فيه ضبط الزائد عليهما مما على شرطهما أو شرط أحدهما أو هو صحيح ‏(‏أطلقت‏)‏ العزواليه عارياً عن التقييد بأن أذكر صورة حرف ‏"‏كـ‏"‏ يقال أطلقت القول أرسلته من غير قيد ولا شرط وأطلقت البينة شهدت من غير تقييد بتاريخ، ذكره الزمخشري ‏(‏وإلا‏)‏ بأن كان في تاريخه أو المدخل أو الإكليل أو غيرها من كتبه التي بلغت، كما قال السبكي وغيره، نحو خمس مئة، بل قال عبد الغافر والفارسي‏:‏ ألفاً، بل قيل أكثر ‏(‏بينته‏)‏ قالوا وقد تساهل الحاكم فيما استدركه على الشيخين لموته قبل تنقيحه، أو لكونه ألفه آخر عمره وقد تغير حاله أو لغير ذلك، ومن ثم تعقب الذهبي كثيراً منه بالضعف والنكارة وقال‏:‏ ما أدري هل خفيت عليه فما هو ممن يجهل وإن علم فهذه خيانة عظيمة، وجملة ما فيه مما على شرطهما أو أحدهما نحو نصفه وما صح بسنده نحو ربعه، وأما قول الماليني‏:‏ لم أر فيه حديثاً واحداً علي شرطهما فأبطله الذهبي بأنه غلو وإسراف قال وما انفرد بنصحيحه ولم يكن مردوداً بعلة فهو دائر بين الصحة والحسن وظاهر تصرف الحاكم أنه ممن يرى اندراج الحسن في الصحيح‏.‏ قال ابن أبي شريف بنحو الاعتراض بتساهله في الصحيح‏.‏ ‏(‏خد للبخاري في الأدب‏)‏ أي في كتاب الأدب المفرد وهو مشهور‏.‏ ‏(‏تخ له في التاريخ‏)‏ أي الكبير فال فيه للعهد إذ هو المعهود المشهور فيما بين القوم وأطلقه لغلبة اشتهاره وتبادر الأذهان إليه ويحتمل أن المراد واحد من الكتب التي صنفها في التاريخ وهي ثلاثة وهي‏:‏ كبير، وأوسط، وصغير‏.‏ والكبير صنفه وعمره ثمانية عشر سنة عند قبر النبي صلى اللّه عليه وسلم‏.‏ قال ابن منده‏:‏ لو كتب الرجل ثلاثين ألفاً ما استغنى عن تاريخ البخاري‏.‏ وقال السبكي تاريخه لم يسبق إليه، ومن ألف بعده في التاريخ أو الأسماء أو الكنى عيال عليه فمنهم مننسبه لنفسه كمسلم وأبي زرعة وأبي حاتم ومنهم من حكاه عنه‏.‏

‏(‏حب لابن ‏[‏ص 27‏]‏ حبان‏)‏ بكسر الحاء وتشديد الموحدة‏.‏ وهو محمد بن حبان أبو حاتم التميمي الفقيه الشافعي البستي أحد الحفاظ الكبار‏.‏ روى عن النسائي وأبي يعلى وابن خزيمة وخلق، وعنه الحاكم وغيره، وصنف كتباً نفيسة منها تاريخ الثقات وتاريخ الضعفاء‏.‏ وُلي قضاء سمرقند، وكان رأساً في الحديث، عالماً بالفقه والكلام والطب والفلسفة والنجوم، ولهذا امتحن ونسب للزندقة وأمر بقتله، ثم مات بسمرقند سنة أربع وخمسين وثلثمئة في عشر الثمانين ‏(‏في صحيحه‏)‏ المسمى بالتقاسيم والأنواع المقدم عندهم على مستدرك الحاكم‏.‏ قال الحازمي‏:‏ ابن حبان أمكن في الحديث من الحاكم أشد تساهلاً منه غايته أن ابن حبان يسمى الحسن صحيحاً اهـ وما اقتضاه كلام التقريب كأصله مما يخالف ذلك رده الزين العراقي بأن ابن حبان شرط تخريج مراويه ثقة غير مدلس سمع من شيخه وسمع منه الأخذ عنه ووفى بالتزامه ولم يعرف للحاكم‏.‏ قال وصحيح ابن خزيمة أعلى رتبة من صحيح ابن حبان لشدة تحريه فأصح من صنف في الصحيح بعد الشيخين ابن خزيمة فابن حبان فالحاكم‏.‏ قال ابن حجر‏.‏ وذكر ابن حبان في كتابه أنه إنما لم يرتبه ليحفظ لأنه لو رتبه ترتيباً سهلاً لاتكل على كل من يكون عنده على سهولة الكشف فلا يحفظه‏.‏ وإذا توعر طريق الكشف كان أدعى لحفظه ليكون على ذكر من جمعه‏.‏ ‏(‏طب للطبراني‏)‏ سليمان اللخمي أبو القاسم أحدالحفاظ المكثرين الجوالين، صاحب التصانيف الكثيرة أخذ عن أكثر من ألف شيخ منهم أبو زرعة وطبقته، وعنه أبو نعيم وغيره قال الذهبي‏:‏ ثقة صدوق، واسع الحفظ، بصير بالعلل والرجال والأبواب كثير التصانيف إليه المنتهى في كثرة الحديث وعلومه، تكلم ابن مردويه في أخيه فأوهم أنه فيه وليس به، بل هو حافظ ثبت، مات بأصبهان سنة ستين وثلاث مئة عن مئة سنة وعشرة أشهر ‏(‏في الكبير‏)‏ أي معجمه الكبير المصنف في أسماء الصحابة قيل أورد فيه ستين ألف حديث ‏(‏طس له في الأوسط‏)‏ أي معجمه الأوسط الذي ألفه في غرائب شيوخه يقال ضمنه نحو ثلاثين ألفاً وفي تاريخ ابن عساكر أن الطبراني كان يقول‏:‏ هذا الكتاب روحي‏.‏ ‏(‏طص له في الصغير‏)‏ أي أصغر معاجيمه فيه نحو عشرين ألفاً، ومما يستغرب أني وقفت على تذكرة المقريزي بخطه فوجدته ذكر في ترجمة الحافظ ابن حجر أنه كان سريع الكتابة سريع القراءة بحيث قرأ المعجم الصغير للطبراني في مجلس واحد بصالحية دمشق‏.‏ قال في اللسان وقد عاب عليه أبو الفضل جمعه الأحاديث الأفراد مع ما فيها من النكارة والشذوذ والموضوعات وفي بعضها القدح في كثير من قدماء الصحابة وغيرهم‏.‏ وهذا أمر لا يختص به الطبراني فلا معنى لإفراده باللوم بل أكثر المحدثين في الأعصار الماضية إذا ساقوا الحديث بإسناده اعتقدوا أنهم برئوا من عهدته انتهى‏.‏

‏(‏ص لسعيد بن منصور في سننه‏)‏ هو أبو عثمان الخراساني ويقال الطالقاني ثقة ثبت صاحب السنن، روى عن مالك والليث، وعنه أحمد وأبو داود وغيرهم‏.‏ مات بمكة سنة سبع وعشرين ومائتين في عشر التسعين، وسننه قال المصنف في شرح التقريب ومن مظان المعضل والمنقطع والمرسل سنن سعيد بن منصور، السنن جمع سنة‏.‏ قال الحافظ العراقي والتعبير بها أدنى من التعبير بالحديث لأنه لا يختص عندهم وصفه بالمرفوع بل يشمل الموقوف، بخلاف السنة، قال الزين زكريا وبما قاله علم أن بينهما عموماً مطلقاً، قال والحديث الضعيف لا يسمى سنة هكذا جزم به في شرح الألفية‏.‏ ‏(‏ش لابن أبي شيبة‏)‏ الحافظ الثبت العديم النظير، عبد اللّه محمد بن أبي شيبة العبسي الكوفي صاحب المسند والأحكام والتفسير وغيرها سمع من ابن المبارك وابن عيينة، وتلك الطبقة، وعنه الشيخان وأبو داود وابن ماجه وخلق‏.‏ قال الفلاس‏:‏ ما رأيت أحفظ منه‏.‏ مات سنة خمس وثلاثين ومائتين‏.‏ ‏(‏عب لعبد الرزاق في الجامع‏)‏ هو ابن همام بن نافع أبو بكر أحد الأعلام، روى عن ابن جريج ومعمر، وعنه أحمد وإسحاق، مات عن خمس وثمانين ببغداد سنة إحدى عشرة ومائتين وكان يتشيع‏.‏ ‏(‏ع لأبي يعلى في مسنده‏)‏ الحافظ الثبت محدث الجزيرة أحمد بن علي بن المثنى التميمي سمع ابن معين وطبقته، وعنه ابن حبان والإسماعيلي وغيرهما أهل صدق وأمانة وعلم وحلم، وثقه ابن حبان والحاكم، ولد ‏[‏ص 28‏]‏ سنة عشر ومائتين ومات سنة سبع وثلاث مئة‏.‏ ‏(‏قط للدارقطني‏)‏ نسبة إلى الدار والقطن، ركب الأسمان وجعلا واحداً ونسب إليه كما نبه عليه في المصباح ‏(‏فإن كانت في السنن أطلقت‏)‏ العزو إليه عارياً عن التقييد ‏(‏وإلا‏)‏ بأن كان في غيرها من تصانيفه كالععل في ‏(‏بينته‏)‏ أي عينت الكتاب الذي فيه، وهو جهبذ العلل الحافظ الجبل على ابن عمر البغدادي الشافعي إمام زمانه، وسيد أهل عصره، تفقه على الإصطخري، وروى عن البغوي وابن صاعد والمحاملي، وعنه القاضي أبو الطيب والبرقاني والصابوني وغيرهم‏.‏ قيل للحاكم‏:‏ هل رأيت مثله‏؟‏ قال هو ما رأى مثل نفسه فكيف أنا، وله مصنفات يطول سردها، قال أبو الطيب‏:‏ هو أمير المؤمنين في الحديث ومن تأمل سننه عرف قدر علمه بمذاهب العلماء‏.‏ قال الخطيب‏:‏ رفيع دهره، وإمام وقته، صحيح الاعتقاد، عارف بمذاهب الفقهاء، واسع الاطلاع، لكن رأيت في كلام الذهبي ما يشير إلى أنه كان يتساها في الرجال، فإنه قال مرة‏:‏ الدارقطني مجمع الحشرات، وقال أخرى لما نقل عن ابن الجوزي في حديث أعله الدارقطني‏:‏ إنه لا يقبل تصنيفه حتى يبين سببه ما نصه‏:‏ هذا يدل على هوى ابن الجوزي، وقلة علمه بالدار قطني، فإنه لا يضعف إلا من من لاطب فيه انتهى، ولد سنة ست وثلاث مئة ومات سنة خمس وثمانين عن نحو ثمانين سنة وصلى عليه الشيخ أبو حامد ودفن بقرب معروف الكرخي‏.‏ ‏(‏فر للديلمي في مسند الفردوس‏)‏ المسمى‏:‏ ‏"‏بمأثور الخطاب المخرج على كتاب الشهاب‏"‏ والفردوس للإمام عماد الإسلام أبي شجاع الديلمي ألفه محذوف الأسانيد مرتباً على الحروف ليسهل حفظه وأعلم بإزائها بالحروف للمخرجين كما مر، ومسنده لولده سيد الحفاظ أبي منصور ابن شبرويه، خرج سند كل حديث تحته وسماه إبانة الشبه في معرفة كيفية الوقوف على ما في كتاب الفردوس من علامات الحروف‏.‏ ‏(‏حل لأبي نعيم‏)‏ أحمد بن عبد الله بن إسحاق الأصبهاني الصوفي الفقيه الشافعي الحافظ المكثر أخذ عن الطبراني وغيره، وعنه الخطيب وغيره هو من أخص تلامذته وعجب عدم ذكره له في كتاب تاريخ بغداد مع كونه دخلها‏.‏ قال الذهبي‏:‏ صندوق تكلم فيه بلا حجة لكنه عقوبة من الله لكلامه في ابن منده بهوى، وكلام ابن منده فيه فظيع لا أحب حكاياته ولا أقبل قول كل منهما في الآخر، بل هما مقبولان ولا أعلم لهما ذنباً أكثر من روايتهما الموضوعات ساكتين عليها، وكلام الأقران بعضهم في بعض لا يعبأ به وما علمت عصراً سلم من ذلك أهله سوى الأنبياء صلوات اللّه وسلامه عليهم‏.‏ مات بأصبهان سنة ثلاثين وأربع مئة عن أربع وتسعين سنة‏.‏ هذا كلام الذهبي ‏(‏في الحلية‏)‏ أي كتاب‏:‏ ‏"‏حلية الأولياء وطبقات الأصفياء‏"‏ قالوا‏:‏ لما صنفه بيع في حياته بأربع مئة دينار، واشتهرت بركته، وعلت في الخافقين درجته، وناهيك بقول الإمام أبي عثمان الصابوني، كما نقله عنه في الوضوء وغيره، كل بيت فيه جلية الأولياء لأبي نعيم لا يدخله الشيطان‏.‏ ‏(‏هب للبيهقي‏)‏ نسبة إلى بيهق قرى مجتمعة بنواحي نيسابور، وهو الإمام الجليل الحافظ الكبير أحد أئمة الشافعية الموصوف بالفصاحة والبراعة، سمع من الحاكم وغيره، وبلغت تصانيفه نحو الألف؛ قال السبكي‏:‏ ولم يتفق ذلك لأحد، قال الذهبي ودائرته في الحديث ليست كبيرة، بل بورك في مروياته، وحسن تصرفه فيها، لحذقه وخبرته بالأبواب والرجال، واعتنى بجمع نصوص الشافعي وتخريج أحاديثها حتى قال إمام الحرمين‏:‏ ما من شافعي إلا وللشافعي في عنقه منة إلا البيهقي فله عليه المنة ‏(‏في شعب الإيمان‏)‏ بكسر أوله كتاب نفسي غزير الفوائد في ستة أسفار كبار ‏(‏هق له في السنن‏)‏ الكبرى الذي قال لاسبكي‏:‏ لم يصنف أحد مثله تهذيباً وترتيباً وجودة‏.‏

ولد سنة أربع وثمانين وثلاث مئة ومات سنة ثمان وخمسين وأربع مئة بنيسابور وحمل لبيهق فدفن بها‏.‏ ‏(‏عد لابن عدي‏)‏ الحافظ عبد الله بن عدي بن القطان أبو أحمد عبد الله الجرجاني أحد الحفاظ الأعيان وأحد الجهابذة الذين طافوا البلاد وهجروا الوساد، وواصلوا السهاد، وقطعوا المعتاد، طالبين للعلم، لا يعترى هممهم قصور ولا يثني عزمهم عظائم الأمور وقواطع الدهور، روى عن الجمحي وغيره، وعنه أبو حامد الاسفرايني وأبو سعيد الماليني، قال البيهقي حافظ متقن لم يكن في زمنه مثله‏.‏ وقال ابن عساكر‏:‏ ثقة على لحن فيه، مات سنة خمس وستين وثلاث مئة عن ثمان وثمانين سنة ‏(‏في‏)‏ كتاب ‏(‏الكامل‏)‏ أي في كتابه المسمى بالكامل الذي ألفه في معرفة

‏[‏ص 29‏]‏ الضعفاء، وهو أصل من الأصول المعول عليها والمرجوع إليها، طابق اسمه معناه ووافق لفظه فحواه، من عينه انتجع المنتجعون، وبشهادته حكم الحاكمون، وإلى ما قاله رجع المتقدمون والمتأخرون‏.‏ ‏(‏عق للعقيلي‏)‏ في كتابه الذي صنفه ‏(‏في الضعفاء‏)‏ أي في بيان حال رجال الحديث الضعفاء جمع ضعيف والضعيف بفتح الضاد في لغة تميم وبضمها في لغة قريش خلاف القوة والصحة‏.‏ ‏(‏خط للخطيب‏)‏ الحافظ أحمد بن علي بن ثابت أبو بكر البغدادي الفقيه الشافعي أحد الأعلام الحفاظ، ومهرة الحديث، له نحو خمسين مؤلفاً، ولد سنة ثنتين وتسعين وثلائمئة، وسمع خلائق لا يحصون، وأخذ الفقه عن المحاملي وأبي الطيب‏.‏ وقال ابن السمعاني‏:‏ كان مهاباً موقراً ثقة حجة حسن الخط كثير الضبط فصيحاً ختم به الحفاظ، له ثروة ظاهرة، وصدقات طائلة، مات سنة ثلاث وستين وأربع مئة ببغداد وحمل جنازته صاحب المهذب، ودفن بجانب بشر الحافي‏.‏ وكان شرب ماء زمزم لذلك وأن يحدث بتاريخه بجامع بغداد وأن يملي بجامع المنصور فاستجيب له، وكان سريع القراءة جداً، قرأ البخاري على كريمة المروزية في خمسة أيام وسمع علي إسماعيل الضرير البخاري في ثلاث مجالس، وله نظم حسن منه‏:‏

الشمس تشبهه والبدر يحكيه * والدر يضحك والمرجان من فيه

ومن سرى وظلام الليل معتكر * فوجهه عن ضياء البدر يغنيه

‏(‏فإن كان‏)‏ الحديث الذي أعزوه إليه ‏(‏في التاريخ‏)‏ بغداد المشهور ‏(‏أطلقت‏)‏ العزو إليه ‏(‏وإلا‏)‏ بأن كان في غيره من تآليفه المشتهرة المنتشرة ‏(‏بينته‏)‏ بأن أعين الكتاب الذي هو فيه وقال الحضرمي وغيره‏:‏ ولعمري إن تاريخه من المصنفات التي سارت ألقابها بخلاف مضمونها، سماه‏:‏ ‏"‏تاريخ بغداد‏"‏ وهو تاريخ العالم كالأغاني للأصبهاني سماه‏:‏ ‏"‏الأغاني‏"‏ وفيه من كل شيء، و‏(‏أسأل اللّه‏)‏ لا غيره كما يؤذن به تقديم المعمول كما في‏:‏ ‏"‏إياك نعبد‏"‏ ‏(‏أن يمن‏)‏ أي ينعم علي ‏(‏بقبوله‏)‏ مني بأن يثيبني عليه في الآخرة؛ إذ لامعول إلا علي نفعها ‏(‏وأن يجعلنا‏)‏ أتى بنون العظمة مع أن المقام مقام تعجيز وإظهار افتقار، إظهاراً لملزومها الذي هو نعمة من تعظيم اللّه تعالى له بتأهليه للعلم امتثالاً لقوله تعالى‏:‏ ‏"‏وأما بنعمة ربك فحدث‏"‏ أولاً للتواضع والإشارة إلى أن ذلك الجعل لا يكون له وحده بل مع إخوانه من الأفاضل أشار إليه التفتازاني ونازعه الشريف ‏(‏عنده‏)‏ عندية إعظام وإكرام لا عندية مكان، تعالى اللّه عن ذلك ‏(‏من حزبه‏)‏ بكسر الحاء أي من خاصته وجنده يقال حزب قومه فتحزبوا أي صاروا طرائف وفلاناً يحازب فلاناً ينصره ويعاضده ذكره الزمخشري ‏(‏المفلحين‏)‏ أي الكاملين في الفلاح الفائزين بكل خير المدركين لما طلبوا الناجين عما رهبوا‏.‏ الفلاح درك البغية أو الفوز والنجاة ‏(‏وحزب رسوله‏)‏ أي اتباع اللّه واتباع رسوله المقربين لديه، وكان ينبغي تأخير المفلحين عنه لكنه قدموا رعاية للفاضلة والتسجيع‏.‏ وحزب اللّه هم المفلحون الغالبون ‏"‏ألا إن حزب اللّه هم المفلحون‏"‏ فإن حزب اللّه هم الغالبون‏.‏ قال القاضي‏:‏ وأصل الحزب القوم يجتمعون لأمر حزبهم‏.‏ وقال الراغب‏:‏ جماعة فيها غلط‏.‏

إلى هنا تمام الكلام على شرح الخطبة وقد ختمها المؤلف كأكابر المحدثين بحديث النية وصيره جزءاً منها ولأمر ما بديع تطابقوا على هذا الصنيع وهو أن الخلفاء الأربعة خطبوا به‏.‏ فلما صلح للخطبة على المنابر صلح أن يجعل في خطب الدفاتر فكأنه قال‏:‏ قصدت بجمع هذا الجامع جمع حديث المصطفى القائل‏:‏ ‏"‏إنما الأعمال بالنيات‏"‏ فإن كنت قصدت وجه اللّه فسيجزيني عليه وينفع به، أو عرضاً دنيوياً فسيكافئني بنيتي، ولما صح فيه النية وأخلص الطوية نشره اللّه في الإسلام ونفع به الخاص والعام‏.‏ قال النووي في بستانه وغيره‏:‏ استحب العلماء أن تفتتح المصنفات بهذا الحديث، وممن ابتدأ به البخاري في صحيحه، ثم روى أعني النووي بإسناد عن ابن مهدي‏:‏ من أراد أن يصنف كتاباً فليبدأ به، ورواه عنه أيضاً العراقي في أماليه‏.‏ قال ابن الكمال‏:‏ ولما كان عالم الملك تحت قهر الملكوت وتسخيره لزم أن ‏[‏ص 30‏]‏ يكون لنيات النفوس وهيئتها تأثير فيما تباشره أبدانها من الأعمال، فكل عمل بنية صادقة رحمنية عن هيئة نورانية صحبته بركة ويمن وجمعية وصفاء، وكل عمل بنية فاسدة شيطانية عن هيئة غاسقة ظلمانية صحبة محق وشؤم وتفرقة، ولهذا قال صلى اللّه عليه وسلم‏:‏

& بسم الله الرحمن الرحيم

1- ‏(‏إنما الأعمال بالنيات‏)‏ أي إنما هي مرتبطة بها ارتباط الأشياء العلوية الملكية بالأسرار المكنونية‏.‏ قال النووي في بستانه‏:‏ قال العلماء من أهل اللغة والفقه والأصول‏:‏ ‏"‏إنما‏"‏ لفظة موضوعة للحصر تفيد إثبات المذكور وتنفي ما سواه‏.‏ وقال الكرماني والبرماوي وأبو زرعة‏:‏ التركيب مفيد للحصر باتفاق المحققين وإنما اختلف في وجه الحصر فقيل دلالة إنما عليه بالمنطوق أو المفهوم على الخلاف المعروف‏.‏ وقيل عموم المبتدأ باللام وخصوص خبره أي كل الأعمال بالنيات، فلو صح عمل بغير نية لم تصدق هذه الكلية‏.‏ ‏"‏والأعمال‏"‏ جمع عمل وهو حركة البدن فيشمل القول ويتجوز به عن حركة النفس والمراد هنا عمل الجوارح وإلا لشمل النية، إذ هي عمل القلب فتفتقر لنية فيتسلسل‏.‏ وأل للعهد الذهني أي غير العادية إذ لا تتوقف صحتها على نية وجعلها جمع متقدمون للاستغراق وعليه فلا يرد العادي أيضاً فإنه وإن كان القصد وجود صورته لكن بالنسبة لمزيد الثواب يحتاجها‏.‏ ‏"‏والنيات‏"‏ بشد المثناة تحت‏:‏ جمع نية‏.‏ قال النووي‏:‏ وهي القصد وهي عزيمة القلب، وردّه الكرماني بأنه ليس عزيمة للقلب لقول المتكلمين‏:‏ القصد إلى الفعل هو ما نجده من أنفسنا حال الإيجاد والعزم قد يتقدّم عليه ويقبل الشدّة والضعف بخلاف القصد ففرقوا بينهما من جهتين فلا يصح تفسيره به‏.‏ وقال القاضي البيضاوي‏:‏ هي انبعاث القلب نحو ما يراه موافقاً لغرض من جلب نفع أو دفع ضر حالاً أو مآلاً والشرع خصها بالإرادة والتوجه نحو الفعل ابتغاء لوجه الله تعالى وامتثالاً لحكمه‏.‏ والنية في الحديث محمولة على المعنى اللغوي ليحسن تطبيقه على ما بعده وتقسيمه إلى من كانت هجرته إلى كذا وكذا فإنه تفصيل لما أجمله واستنباط للمقصود عما أصله‏.‏ قال‏:‏ وهذا اللفظ متروك الظاهر لأن الذوات غير منتفية إذ تقدير إنما الأعمال بالنيات لا عمل إلا بنية‏.‏ والغرض أن ذات العمل الخالي عن النية موجود فالمراد نفي أحكامها كالصحة والفضيلة والحمل على نفي الصحة أولى لأنه أشبه بنفي الشيء بنفسه ولأن اللفظ يدل بالصريح على نفي الذوات وبالتبع على نفي جميع الصفات انتهى‏.‏ قال ابن حجر‏:‏ وهو في غاية الجودة والتحقيق ولا شك أن الصحة أكثر لزوماً للحقيقة فلا يصح عمل بلا نية كالوضوء عند الثلاثة خلافاً للحنفية ولا نسلم أن الماء يطهر بطبعه والتيمم خلافاً للأوزاعي إلا بنية‏.‏

قال بعض الحنفية‏:‏ الحق أن الدليل قائم على اعتبار النية في جميع العبادات لقوله تعالى ‏{‏وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين‏}‏ والإخلاص هو النية وهو جعله بنفسه متلبساً بحال من أحوال العابدين والأحوال شروط انتهى‏.‏ على أن تقديرهم الكمال لا يخلو من مقال لأنهم يشترطون النية في المقاصد ومحل عدم اعتبارها عندهم إنما هو في الوسائل فحسب وإنما لم تشترط النية في إزالة الخبث لأنه من قبيل التروك كالزنا فتارك الزنا من حيث إسقاط العقاب لا يحتاجها ومن حيث تحصيل الثواب على الترك يحتاجها وكذا إزالة النجس لا يحتاج فيه إليها من حيث التطهير ويحتاجها من حيث الثواب على امتثال أمر الشرع وأعمال الكفار خارجة عن الحكم لإرادة العبادة وهي لا تصح منهم مع خطابهم بها وعقابهم بتركها وصحة نحو عتق وصدقة ووقف بدليل خاص‏.‏ وتقييد بعض شرّاح البخاري بالمكلفين هلهل بالمرة كيف وعبادة الصبي المميز كذلك فلا تصح صلاته إلا بنية معتبرة اتفاقاً‏.‏ والباء للاستعانة أو للمصاحبة أو للسببية لأنها مقوية للعمل فكأنها سبب في إيجاده ثم التقدير الأعمال بنياتها فيدل على اعتبار نية العمل من الصلاة وغيرها الفرضية والنفلية والتعيين من ظهر أو عصر مقصورة أو غير ذلك، وإنما لم يجب تعيين العدد لأن تعيين العبادة لا ينفك عنه وشرعت تمييزاً للعبادة عن العادة ولتمييز مراتب العبادات بعضها عن بعض

‏(‏وإنما لكل امرئ‏)‏ أي إنسان قال في القاموس‏:‏ المرء الإنسان أو الرجل وفيه لغتان امرء كزبرج ومرء كفلس ولا جمع له من لفظه وهو من الغرائب لأن عين فعله تابعة للام في الحركات الثلاث دائماً‏.‏ وفي مؤنثه أيضاً لغتان امرأة ومرأة، وفي الحديث استعمل اللغة الأولى منهما في كل من النوعين، ‏[‏ص 31‏]‏ إذ قال لكل امرئ امرأة، ذكره الكرماني‏.‏ والمراد أن ليس من عمله الاختياري القصدي إلا ‏(‏ما‏)‏ أي جزاء الذي ‏(‏نوى‏)‏ من خير وشر نفياً وإثباتاً فالإثبات له ما نواه والنفي لا يحصل له غير ما نواه فحظ العامل من عمله ما نواه لا صورته فهذه الجملة أيضاً مفيدة للحصر وهي تذييل‏.‏ قال القاضي‏:‏ وهاتان قاعدتان عظيمتان فالجملة الأولى تضمنت أن العمل الاختياري لا يحصل بغير نية بل لا بد للعامل من نية الفعل والتعيين فيما يتلبس به والثانية تضمنت أنه يعود عليه من نفع عمله وضرره بحسب المنوي ومنع الاستنابة في النية إلا في مسائل لمدرك يخصها وقيل الثانية تدل على أن من نوى شيئاً يحصل له وإن لم يعمل لمانع شرعي كمريض تخلف عن الجماعة وما لم ينوه لم يحصل له أي ما لم ينوه مطلقاً لا خصوصاً ولا عموماً إذ لو لم ينو مخصوصاً وله نية عامّة كفاه أحياناً كداخل مسجد أحرم بالفرض أو غيره تحصل التحية وإن لم ينو وعدم حصول غسل الجمعة بجنابة لمدرك يخصه‏.‏ ثم كشفه عما في تينك القاعدتين لما فيهما من نوع إجمال قد يخفى روماً للإيضاح ونصاً على صورة السبب الباعث على الحديث وهو كما في معجم الطبراني وغيره وذهل عنه ابن رجب فأنكره بإسناده‏.‏ قال الحافظ العراقي في موضع جيد، وفي آخر رجاله ثقات أن رجلاً خطب امرأة تسمى أم قيس‏.‏ قال ابن دحية واسمها قيله فأبت حتى يهاجر فهاجر لأجلها فعرض به تنفيراً من مثل قصده فقال‏:‏ ‏(‏فمن كانت هجرته‏)‏ إلى آخر ما يأتي فتأمل ارتباط هذه الجمل الثلاث وتقرير كل جملة منها بالتي بعدها وإيقاعها كالشرح لها تجده بديعاً وتعلم اختصاص المصطفى صلى الله عليه وسلم بجوامع الكلم التي لا يهتدي إليها إلا الفحول‏.‏ الهجر الترك، قال الكرماني‏:‏ وهنا أراد ترك الوطن ومفارقة الأهل ويسمى الذين تركوا الوطن وتحولوا إلى المدينة بالمهاجرين لذلك والمعنى من كانت هجرته ‏(‏إلى الله ورسوله‏)‏ قصداً ونيةً وعزماً ‏(‏فهجرته‏)‏ ببدنه وجوارحه ‏(‏إلى الله ورسوله‏)‏ ثواباً وأجراً وتقديره فمن كانت نيته في الهجرة التقرب إلى الله فهجرته إلى الله ورسوله أي مقبولة، إذ الشرط والجزاء وكذا المبتدأ والخبر إذا اتحدا صورة يعلم منه تعظيم كما في هذه الجملة أو تحقير كما في التي بعدها فالجزاء هنا كناية عن قبول هجرته‏.‏ وقال بعضهم‏:‏ الجزاء محذوف وتقديره فله ثواب الهجرة عند الله والمذكور مستلزم له دال عليه أي فهجرته عظيمة شريفة أو مقبولة صحيحة‏.‏ والتصريح باسم الله تعالى ورسوله للتبرك والتلذذ، وبما تقرر من التقدير اتضح أنه ليس الجزاء عين الشرط حقيقة على أنه قد يقصد بجواب الشرط بيان الشهرة وعدم التنفير فيتحد بالجزاء لفظاً نحو من قصدني فقد قصدني، هذا محصول ما دفعوا به توهم الاتحاد الذي شهد العقل الصحيح والنقل الصريح بأنه غير صحيح‏.‏ قال الصفوي‏:‏ وبالحقيقة الإشكال مدفوع من أصله لأن الهجرة هي الانتقال وهو أمر يقتضي ما ينتقل إليه ويسمى مهاجراً إليه وما يبعث على الانتقال هو المهاجر له‏.‏ والفقرتان لبيان أن العبرة بالباعث وذلك إنما يظهر إذا كانت ‏"‏إلى‏"‏ في جملتي الشرط بمعنى اللام فإذا تركت في الجزاء على معناها الوضعي الحقيقي فلا اتحاد‏.‏ والمعنى من هاجر لله ولرسوله أي لاتباع أمرهما وابتغاء مرضاتهما فقد هاجر إليهما حقيقة وإن كان ظاهراً منتقلاً إلى الدنيا ونعيمها ومن هاجر لغيرهما فالمهاجر إليه ذلك وإن انتقل إلى النبي ظاهراً‏.‏ ثم أصل الهجرة الانتقال من محل إلى محل كما تقرر لكن كثيراً ما تستعمل في الأشخاص والأعيان والمعاني وذلك في حقه تعالى إما على التشبيه البليغ أي كأنه هاجر إليه أو الاستعارة المكنية أو هو على حذف مضاف أي محل رضاه وثوابه وأمره ورحمته أو يقال الانتقال إلى الشيء عبارة عن الانتقال إلى محل يجده فيه ووجدان كل أحد ونيله على ما يليق به وكذا محل النيل أعم من المحال المعنوية والمراتب العلية والأمكنة الصورية ولهذا تراهم ينتقلون من مرتبة إلى مرتبة ومن مقام إلى مقام فالمراد الانتقال إلى محل قربه المعنوي وما يليق به، ألا ترى ما اشتهر على ألسنة القوم من السير إلى الله تعالى ونحو ذلك أو يقال‏:‏ إن ذكر الله للتعظيم والتبرك ومثله غير عزيز، أرأيت ما ذكروه في ‏{‏أن لله خمسه وللرسول‏}‏ أو الإيماء إلى الاتحاد على ما قرروه في ‏{‏إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله‏}‏ إن المعاملة مع حبيب الله كالمعاملة مع الله فيده يده وبيعته بيعته والهجرة إليه هجرة إليه وأمثال هذه المسامحات في كلام الشارع كثيرة‏:‏ ‏{‏فأينما ‏تولوا فثم وجه الله‏}‏ والحاصل أنه أريد بالهجرة هنا مطلق الانتقال والتجاوز من شيء إلى شيء صورياً أو معنوياً فالحديث من جوامع الكلم التي لا يخرج عنها عمل أصلاً فإن كل عمل فيه انتقال من حال إلى حال

‏(‏ومن كانت هجرته إلى دنيا‏)‏ بضم أوله وحكي كسره وبقصره بلا تنوين إذ هو غير منصرف للزوم ألف التأنيث فيه وحكي تنوينه من الدنو لسبقها الآخرة أو لدنوها إلى الزوال أو من الدناءة أي الخسة وموصوفها محذوف أي الحياة الدنيا وحقيقتها جميع المخلوقات الموجودة قيل الآخرة أو الأرض والجو والهواء والأول كما قاله ابن حجر أرجح لكن المراد هنا كما قال الخلخالي متاع من متاعها ‏(‏يصيبها‏)‏ أي يحصلها شبه تحصيلها عند امتداد الأطماع نحوها بإصابة السهم الغرض بجامع سرعة الوصول وحصول المراد ‏(‏أو امرأة‏)‏ في رواية أو إلى امرأة ‏(‏ينكحها‏)‏ أي يتزوجها خصص بعد ما عمم تنبيهاً على زيادة التحذير من النساء إيذاناً بأنهن أعظم زينة الدنيا خطراً وأشدها تبعة وضرراً ومن ثم جعلت في التنزيل عين الشهوات ‏{‏زين للناس حب الشهوات من النساء‏}‏ وقول بعضهم لفظ‏:‏ ‏(‏دنيا‏)‏ نكرة وهي لا تعم في الإثبات فلا يلزم دخول المرأة فيها منع بأنها تعم في سياق الشرط، نعم يعكر عليه قول ابن مالك في شرح العمدة إن عطف الخاص على العام يختص بالواو ولذلك ذهب بعضهم إلى أن الأجود جعل أو للتقسيم وجعلها قسماً مقابلاً للدنيا إيذاناً بشدة فتنتها ‏(‏فهجرته إلى ما هاجر إليه‏)‏ من الدنيا والمرأة وإن كانت صورتها صورة الهجرة لله ولرسوله‏.‏ وأورد الظاهر في الجملة الأولى تبركاً والتذاذاً بذكر الحق جل وعز ورسوله عليه السلام تعظيماً لهما بالتكرار وتركه هنا حثاً على الإعراض عن الدنيا والنساء وعدم الاحتفال بشأنهما وتنبيهاً على أن العدول عن ذكرهما أبلغ في الزجر عن قصدهما‏.‏ فكأنه قال إلى ما هاجر إليه وهو حقير لا يجدي ولأن ذكرهما يحلو عند العامة فلو كرر ربما علق بقلب بعضهم فرضي به وظنه العيش الكامل فضرب عنهما صفحاً لذلك وذم قاصد أحدهما وإن قصد مباحاً لكونه خرج لطلب فضيلة الهجرة ظاهراً وأبطن غيره فالمراد بقرينة السياق ذم من هاجر لطلب المرأة بصورة الهجرة الخالصة فمن طلب الدنيا أو التزوج مع الهجرة بدون ذلك التمويه أو طلبهما لا على صورة الهجرة فلا يذم بل قد يمدح إذا كان قصده نحو إعفاف، وقد نبه بالدنيا والمرأة على ذم الوقوف مع حظ النفس والعمل عليه فمعنى ‏"‏هجرته إلى الله ورسوله‏"‏ الارتحال من الأكوان إلى المكون ومعنى‏:‏ ‏"‏هجرته إلى ما هاجر إليه‏"‏ البقاء مع الأكوان والشغل بها ففيه تلويح بأنه ينبغي للسالك كونه عالي الهمة والنية فلا يلتفت إلى غير المكون كما أفصح عنه في الحكم حيث قال‏:‏ العجب ممن يهرب مما لا انفكاك له عنه ويطلب ما لا بقاء له معه فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، لا ترحل من كون إلى كون فتكون كحمار الرحى يسير والذي ارتحل إليه هو الذي ارتحل عنه ولكن ارحل من الأكوان

‏(‏قال بعض المحققين‏:‏ الأكوان كلها متساوية في كونها أغيار وإن كان بعضها أنوار، وتمثيله بحمار الرحى مبالغة في تقبيح حال العاملين على رؤية الأغيار اهـ‏)‏ إلى المكون كما أفصح عنه قوله تعالى ‏{‏وأن إلى ربك المنتهى‏}‏‏.‏ وانظر إلى قوله ‏"‏فمن كانت هجرته‏"‏ إلى آخره‏.‏ وهذا الحديث أصل في الإخلاص ومن جوامع الكلم التي لا يخرج عنها عمل أصلاً ولهذا تواتر النقل عن الأعلام بعموم نفعه وعظم وقعه‏.‏ قال أبو عبيد‏:‏ ليس في الأحاديث أجمع ولا أغنى ولا أنفع ولا أكثر فائدة منه واتفق الشافعي وأحمد وابن المديني وابن مهدي وأبو داود والدارقطني وغيرهم على أنه ثلث العلم ومنهم من قال ربعه‏.‏ ووجه البيهقي كونه ثلثه بأن كسب العبد يقع بقلبه ولسانه وجوارحه فالنية أحد أقسامها وأرجحها لأنها قد تكون عبادة مستقلة وغيرها محتاج إليها ومن ثم يأتي في حديث‏:‏ ‏"‏نية المؤمن خير من عمله‏"‏ وكلام الإمام أحمد يدل على أنه أراد بكونه ثلث العلم أنه أحد القواعد الثلاث يرد إليها جميع الأحكام عنده فإنه قال‏:‏ أصول الإسلام تدور على ثلاثة أحاديث ‏"‏الأعمال بالنية‏"‏‏.‏ و ‏"‏من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد‏"‏‏.‏ و ‏"‏الحلال بين والحرام بين‏"‏‏.‏ وقال أبو داود‏:‏ مدار السنة على أربعة أحاديث حديث ‏"‏الأعمال بالنية‏"‏‏.‏ وحديث ‏"‏من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه‏"‏‏.‏ وحديث ‏"‏الحلال بين والحرام بين‏"‏‏.‏ وحديث ‏"‏إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً‏"‏‏.‏ وفي رواية عنه يكفي الإنسان لدينه أربعة أحاديث فذكرها وذكر بدل الأخير حديث‏:‏ ‏"‏لا يكون المؤمن مؤمناً حتى يرضى لأخيه ما يرضى لنفسه‏"‏‏.‏ وقال الشافعي‏:‏ ‏"‏حديث النية يدخل في سبعين باباً من الفقه وما ترك لمبطل ولا مضار ولا محتال حجة إلى لقاء الله‏"‏‏.‏ وحمل بعضهم قوله ‏"‏سبعين باباً‏"‏ على إرادة التكثير أو نظراً للجمل لا للجزئيات‏.‏ وهو كلام من لم يمارس الفقه أدنى ممارسة بل يدخل في زيادة عليها حقيقة ‏[‏ص 33‏]‏ فمما يدخل فيه الوضوء والغسل ومسح الخفين في مسألة الجرموق والتيمم وإزالة النجس على رأي وغسل الميت على وجه وفي مسألة الضبة بقصد الزينة ودونه والصلاة بأنواعها والقصر والجمع والإمامة والإقتداء وسجود التلاوة والشكر وخطبة الجمعة على وجه والأذان على رأي وأداء الزكاة واستعمال الحلي أو كنزه والتجارة والقبية والخلطة على قول وبيع المال الزكوي وصدقة النفل والصوم والاعتكاف والحج والطواف وتحلل المحصر والتمتع على رأى ومجاوزة الميقات والسعي والوقوف على رأى والفداء والهدايا والضحايا والنذر والكفارة والجهاد والعتق والتدبير والكتابة والوصية والنكاح والوقف وجميع القرب بمعنى توقف حصول الثواب على قصد التقرب بها وكذا نشر العلم تعليماً وإفتاءً وتأليفاً والحكم بين الناس وإقامة الحدود وتحمل الشهادة وأداؤها وكنايات البيع والهبة والوقف والقرض والضمان والإبراء والحوالة والإقالة والوكالة وتفويض القضاء والإقرار والإجارة والطلاق والخلع والرجعة والإيلاء والظهار واللعان والأيمان والقذف والأمان‏.‏

ويدخل في غير الكنايات في مسائل كقصد لفظ الصريح لمعناه ونية المعقود عليه في البيع والثمن وعوض الخلع والمنكوحة وفي النكاح إذا نوى ما لو صرح به بطل وفي القصاص في مسائل شتى منها تمييز العمد وشبهه من الخطأ ومنها إذا قتل الوكيل في القود إن قصد قتله عن الموكل أو قتله لشهوة نفسه وفي الردة والسرقة فيما لو أخذ آلة اللهو بقصد كسرها أو سرقتها وفيما لو أخذ الدائن مال المدين بقصد الاستيفاء أو السرقة فيقطع في الثاني دون الأول وفي أداء الدين فيما لو كان عليه دينان لرجل بأحدهما رهن وفي اللقيطة بقصد الحفظ أو التملك وفيما لو أسلم على أكثر من أربع فقال فسخت نكاح هذه فإن نوى به الطلاق كان تعييناً لاختيار المنكوحة أو الفراق أو أطلق حمل على اختيار الفراق وفيما لو وطئ أمة بشبهة يظنها زوجته الحرّة فإن الولد ينعقد حراً وفيما لو تعاطى فعل شيء له وهو يعتقد حرمته كوطئه من يعتقد أنها أجنبية فإذا هي حليلته أو قتل من ظنه معصوماً فبان مستحق دمه أو أتلف مالاً يظنه لغيره فبان ملكه وعكسه من وطئ أجنبية يظنها حليلته لا يترتب عليه عقوبة الزاني اعتباراً بنيته وتدخل النية أيضاً في عصير العنب بقصد الخلية أو الخمرية وفي الهجر فوق ثلاث فإنه حرام إن قصده وإلا فلا ونظيره ترك التطيب والزينة فوق ثلاث لموت غير الزوج فإنه إن كان يقصد الإحداد حرم وإلا فلا ويدخل في نية قطع السفر وقطع القراءة في الصلاة وقراءة الجنب بقصده أو بقصد الذكر وفي الصلاة بقصد الإفهام وفي الجعالة إذا التزم جعلاً لمعين فشاركه غيره في العمل إن قصد إعانته فله كل الجعل وإن قصد العمل للمالك فله قسطه ولا شيء للمشارك وفي الذبائح كذا قرر هذه الأحكام بعض أئمتنا إجمالاً

وقد فصل شيخ الإسلام الولي العراقي كثيراً منها فقال في الحديث فوائد منها أن النية تجب في الوضوء وفي الغسل وهو قول الأئمة الثلاثة خلافاً للحنفية والتيمم خلافاً للأوزاعي وأن الكافر إذا أجنب فاغتسل ثم أسلم لا تلزمه إعادة الغسل وهو قول أبي حنيفة وخالفه الشافعي وأنه يلزم الزوج النية إذا غسل حليلته المجنونة أو الممتنعة وهو الأصح عند الشافعية وأن النية لسجود التلاوة واجبة وهو قول الجمهور وأنه لا يصح وضوء المرتد ولا غسله ولا تيممه لأنه غير أهل للنية وأن النية على الغاسل في غسل الميت واجبة وهو وجه عند الشافعية وأن المتوضئ إذا لم ينو إلا عند غسل وجهه لا يحصل له ثواب ما قبله من السنن وأنه كما يتشرط وجود النية أول العبادة يشترط استمرارها حكماً إلى آخرها وأنه إذا نوى الجمعة فخرج وقتها لا يتمها ظهراً وهو قول أبي حنيفة وخالف الشافعي وأن المسبوق إذا أدرك الإمام في الجمعة بعد ركوع الثانية ينوي الظهر لا الجمعة والأصح عند الشافعية خلافه وأن المتطوع بالصوم إذا نوى نهاراً قبل الزوال لا يحسب له الصوم إلا من حين النية وهو وجه والأصح عند الشافعية خلافه وأنه لا يكفي نية واحدة في أول رمضان لجميع الشهر خلافاً لمالك وأنه لو أحرم بالحج في غير أشهره لا ينعقد وعليه الثلاثة وخالف الشافعي وأن الضرورة يصح حجه عن غيره وخالف الشافعي وأنه تشترط النية في الكناية التي ينعقد بها البيع ويصح بها الطلاق وأن اللفظ يخصص بالنية زماناً ومكاناً وإن لم يكن في اللفظ ما يقتضيه فمن حلف لا يدخل دار فلان وأراد في يوم كذا ألا يكلمه وأراد بمصر مثلاً دون غيرها فله ما نواه وأنه لو طلق بصريح ونوى عدداً وقع ما نواه وبه قال الشافعي وأن الطلاق يقع بمجرد الكلام النفسي وإن لم يتلفظ به وبه قال بعض أصحاب مالك وأنه لو أقر بمجمل ‏[‏ص 34‏]‏ رجع إلى نيته وقبل تفسيره بأقل متمول وأنه لا يؤاخذ ناسٍ ومخطئ في نحو طلاق وعتق وأن من تلفظ بمكفر وادّعى سبق لسانه دين وعليه الجمهور خلافاً لبعض المالكية وأن الحيل باطلة كمن باع ماله قبل الحول فراراً من الزكاة وعليه مالك وخالف الجمهور وأنه لا تصح عبادة المجنون لأنه غير أهل للنية ولا عقوده وطلاقه ولا قود عليه ولا حد وأنه لا يجب القود في شبه العمد عند الثلاثة وأنكره مالك‏.‏ وبذلك ظهر فساد قول من زعم أن مراد الشافعي بالسبعين المبالغة وإذا عدت مسائل هذه الأبواب التي للنية فيها مدخل لم تقصر عن أن تكون ثلث الفقه‏.‏ بل قال بعضهم‏:‏ إن الحديث يجري في العربية أيضاً فأول ما اعتبروا ذلك في الكلام فقال سيبويه باشتراط القصد فيه فلا يسمى ما نطق به النائم والساهي وما يحكيه الحيوان المعلم كالببغاء كلاماً ومن ذلك المنادى النكرة إذا نوى نداء واحد بعينه تعرف ووجب بناؤه على الضم وإن لم يقصد لم يتعرف وأعرب بالنصب ومن ذلك المنادى المنون للضرورة يجوز تنوينه بالنصب والضم فإن نون بالضم جاز نصب نعته وضمه أو بالنصب تعين نصبه لأنه تابع لمنصوب لفظاً ومحلاً فإن نون مقصوراً نحو يا فتى بنى النعت على ما نوى في المضاف فإن نوى فيه الضم جاز الأمران أو النصب تعين ذكره أبو حيان ومن ذلك قالوا ما جاز بياناً جاز إعرابه بدلاً واعترض بأن البدل في نية سقوط الأول والبيان بخلافه فكيف تجتمع نية سقوطه وتركها في تركيب واحد وأجاب الرضي بأن المراد أنه مبني على قصد المتكلم فإن قصد سقوطه وإحلال التابع محله أعرب بدلاً وإن لم يقصده أعرب بياناً‏.‏